دوائر قضائى كه بار دوم به عمل آمده نميتوانست اروپائيان را در محاكم خود محاكمه نمايد . دولت راجع به مسئلهء قوانين توجه خاصى مبذول داشت و در سال 1927 رسما از طرف شاه اجازهء اجراى مقررات قضائى جديد كه براساس حقوق فرانسه استوار شده بود داده شد . اعليحضرت از اين موقع استفاده كرده و علنا به نخست‌وزير دستور داد الغاء كاپيتولاسيون را مسجل كند . در دنبالهء اين دستور يادداشتى به سفارتخانه‌ها فرستاده شد كه كاپيتولاسيون از سال 1928 يعنى درست يك سده پس از انعقاد عهدنامهء تركمان چاى ملغى خواهد شد . در مذاكراتى كه در تعقيب اين يادداشت پيش آمد در حفظ بعضى تضمينات براى اروپائيان مقيم ايران اصرار شد . دولت ايران كه قطعا درك كرده بود كه ابتداى كار قضات محاكم آزموده نخواهند بود براى تامين نظريات دول آمادگى عاقلانه‌اى نشان داد ، ولى در ازاء ميخواست كه دول مزبور اصل الغاء كاپيتولاسيون را قبول كنند . از جملهء شرائط يكى راجع به حكميت اجبارى هرمرافعه بين ايرانيان و بيگانگان بود مشروط بر اينكه يكى از طرفين تقاضاى ارجاع آن را بنمايند . شرائط ديگر جلوگيرى از توقيف و بازداشت يا حبس بيگانگان در زندانهاى ايران بود . فرانسه كه در ايران داراى اتباع زيادى نبود در شناختن الغاء كاپيتولاسيون تعجيل كرد و بريتانياى كبير هم كه در تمام طول مدت مذاكرات روش دوستانه‌اى اتخاذ كرده بود بالاخره رضايت خود را اعلام داشت . در حين تحرير كتاب حاضر منابع موثق اظهار ميدارند غالب قضات از قوانين جديد بىاطلاع بوده و در صدور احكام اغلب نقض آنها را دستور ميدهند . بديهى است كه قضات صالح با تصويب مجلس خلق نخواهند شد و اميد ميرود كه دد آينده قوانين بدرستى و صحت اجرا شود . ولى بيم آن هست كه اين آينده قدرى طول بكشد . تعرفهء گمركى 1928 راجع به مسئله گمركات و مخصوصا تعرفه‌اى كه در سال 1903 تهيه شده بود ما در سابق صحبت نموديم . در آنوقت به علت چربيدن كفهء نفوذ روسها گمرك به منفعت محصولات نفتى و قند و شكر ترتيب داده شده و از رواج امتعهء انگليسى مانند چاى جلوگيرى ميكرد « 1 »

--> ( 1 ) - كتاب حاضر صفحهء 541 .